بودجه سازمان را كشورهاي عضو بر اساس مشاركتهاي داوطلبانه و برنامه‌ريزي شده تأمين مي‌كنند. دبيرخانه سازمان ملل بر اساس ارزيابي‌هاي موسسات مالي حرفه‌اي بودجه ۲ سالانه سازمان را تعيين و سهم هر كشور را اعلام مي‌نمايد. طرح بودجه به مجمع عمومي ارائه مي‌شود. مجمع عمومي بودجه را تصويب و به كشورها ابلاغ مي‌نمايد. معيار محاسبه سهم كشورها توليد ناخالص ملي هر كشور است. به اين ترتيب سهم اصلي را در تأمين بودجه سازمان كشورهاي پرجمعيت و پيشرفته صنعتي دارند و كشورهاي كوچك و جهان سومي بخش ناچيزي از هزينه‌هاي سازمان ملل را پرداخت مي‌كنند.
مجمع سقف خاصي را براي پرداخت هر كشور در نظر گرفته‌است. در دسامبر سال ۲۰۰۰ در نظام تعيين بودجه تغييراتي حاصل شد و شرايط جهاني كشورها را هم در آن دخيل نمودند و سقف پرداخت بودجه از ۲۵ درصد به ۲۲ درصد كاهش دادند. ايالات متحده تنها كشوري است كه مشمول اين سقف پرداخت مي‌شود كه البته طبق برآوردها بالغ بر صدها ميليون دلار به سازمان ملل بدهكار است. طبق ارزيابي‌هاي سال ۲۰۰۰ مهمترين كشورهاي تأمين كننده بودجه سازمان ملل براي سال ۲۰۰۱ عبارتند از: ژاپن (با ۶۳/۱۹ درصد)، آلمان با (۸۲/۹ درصد)، بريتانيا با (۵۷/۵ درصد)، ايتاليا با (۰۹/۵ درصد)، كانادا با (۵۷/۲ درصد)، اسپانيا با (۵۳/۲) درصد، و برزيل با (۳۹/۲) درصد.[۲]
بودجه برنامه‌هاي خاص سازمان ملل كه در بودجه معمول در نظر گرفته نمي‌شوند (مثلاً يونيسف يا صندوق توسعه انساني ملل متحد از محل مشاركتهاي داوطلبانه دولت‌ها تأمين مي‌گردد. برخي از اين كمك‌ها به صورت اهداي محصولات كشاورزي به مردم قحطي زده‌است ولي عمدتاً كمك‌هاي مالي هستند.
بودجه سازمان را كشورهاي عضو بر اساس مشاركتهاي داوطلبانه و برنامه‌ريزي شده تأمين مي‌كنند. دبيرخانه سازمان ملل بر اساس ارزيابي‌هاي موسسات مالي حرفه‌اي بودجه ۲ سالانه سازمان را تعيين و سهم هر كشور را اعلام مي‌نمايد. طرح بودجه به مجمع عمومي ارائه مي‌شود. مجمع عمومي بودجه را تصويب و به كشورها ابلاغ مي‌نمايد. معيار محاسبه سهم كشورها توليد ناخالص ملي هر كشور است. به اين ترتيب سهم اصلي را در تأمين بودجه سازمان كشورهاي پرجمعيت و پيشرفته صنعتي دارند و كشورهاي كوچك و جهان سومي بخش ناچيزي از هزينه‌هاي سازمان ملل را پرداخت مي‌كنند.
مجمع سقف خاصي را براي پرداخت هر كشور در نظر گرفته‌است. در دسامبر سال ۲۰۰۰ در نظام تعيين بودجه تغييراتي حاصل شد و شرايط جهاني كشورها را هم در آن دخيل نمودند و سقف پرداخت بودجه از ۲۵ درصد به ۲۲ درصد كاهش دادند. ايالات متحده تنها كشوري است كه مشمول اين سقف پرداخت مي‌شود كه البته طبق برآوردها بالغ بر صدها ميليون دلار به سازمان ملل بدهكار است. طبق ارزيابي‌هاي سال ۲۰۰۰ مهمترين كشورهاي تأمين كننده بودجه سازمان ملل براي سال ۲۰۰۱ عبارتند از: ژاپن (با ۶۳/۱۹ درصد)، آلمان با (۸۲/۹ درصد)، بريتانيا با (۵۷/۵ درصد)، ايتاليا با (۰۹/۵ درصد)، كانادا با (۵۷/۲ درصد)، اسپانيا با (۵۳/۲) درصد، و برزيل با (۳۹/۲) درصد.[۲]
بودجه برنامه‌هاي خاص سازمان ملل كه در بودجه معمول در نظر گرفته نمي‌شوند (مثلاً يونيسف يا صندوق توسعه انساني ملل متحد از محل مشاركتهاي داوطلبانه دولت‌ها تأمين مي‌گردد. برخي از اين كمك‌ها به صورت اهداي محصولات كشاورزي به مردم قحطي زده‌است ولي عمدتاً كمك‌هاي مالي هستند.
حقوق بشر